در ادامه مطلب منابع آزمون دکتری حقوق کیفری در دانشگاه های دولتی و آزاد طبق دو نظریه مختلف آورده شده است .
امروزه در اثر مطالعات گستردهاي كه پيرامون بزده ديده صورت گرفته است ديگر نبايد بزهديده را ركن مخفي جرايم به شمار آورد. اين مطالعات طيف گسترده ومتنوعي را در برميگيرد؛ از نقش بزهديده در فرآيند تكوين پديده مجرمانه گرفته تا بررسي انواع حمايتهاي مورد نياز او. از عدالت كيفري تا عدالت ترميمي. يكي از مباحثي كه در اين زمينه به خصوص ذهن جرمشناسان را به خود معطوف كرده است آن است كه چگونه ميتوان از طريق بزهديدگان بالقوّه، از وقوع جرم و به خصوص از بزهديدگي ثانوي پيشگيري نمود. نتايج مطالعات حاكي از آن است كه ميتوان از طرق گوناگوني همچون آگاه كردن ايشان از خطراتي كه آنها را تهديد ميكند، دادن آموزشهاي لازم براي اجتناب از خطرات، تقويت مادي و معنوي ايشان، اقدامات لازم براي پيشگيري وضعي و... ، از وقوع جرم جلوگيري كرد. مقاله حاضر در كنار توجه به اين موضوع به تبيين انواع حمايتهاي لازم از بزهديده حتي بعد از وقوع جرم ميپردازد. اين مقاله به كنفرانسي با عنوان «جرم و عدالت در دهه 90» در دانشگاه پروتورياي آفريقاي جنوبي ارائه و در «مجله امنيت آفريقا» چاپ و منتشر و اخيراً در پايگاه اينترنتي به آدرس WWW,ISS.COZA/PABs/ Asr/ منعكس شده است.
رئيس قوه قضاييه گفت: ناسلامتي حقوقي علاوه بر اين که در شأن جامعه اسلامي نيست و رشد و توسعه اقتصادي را متوقف مي کند، مانع تحقق سياست هاي اصل 44 نيز خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مأوي، آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي در همايش "عزم ملي و فراگير براي تحقق بهداشت قضايي و پيشگيري از وقوع جرم" که با حضور روِساي کل دادگستري ها و دادستان هاي سراسر کشور و ساير مسولان قضايي برگزار شد اظهارداشت: امنيت سرمايه گذاري، حمايت شغلي، حقوقي، شفافيت مقررات و نفوذناپذيري لازمه تحقق سياست هاي اصل 44 است.
دادسرا به عنوان نهاد تعقيب جرايم, بعد از رخداد مشروطه در ساختار نوين قضايي ايران جاي گرفت. اين نهاد كيفري در گذر زمان تغييرات زيادي را بر حسب مقتضيات زمان پشت سر گذاشته است، از جمله اين تغييرات در سيستم قضايي بعد از انقلاب اسلامي، حذف نهاد دادسرا در سال 1373 بود كه وظايف و اختيارات دادستان به رؤساي محاكم و رييس حوزه قضائي مربوطه واگذار گرديد. صاحب نظران حذف دادسرا را موجب ايجاد چالش هاي جديد از جمله: تخصصي نبودن دادگاهها, مشخص نبودن متولي دفاع از حقوق عمومي و تداخل وظايف مقام تحقيق و تعقيب با مقام دادرسي ميدانستند.
پس از حدود 8 سال كاركرد و اجراي اين قانون و حذف دادسرا, با صلاحديد مسوولين محترم قضايي كشور و براي كاهش مشكلات قضايي، دادسراي عمومي و انقلاب مجدداً اما متفاوت با گذشته با صلاحيت عام در رسيدگي به جرايم عمومي و انقلاب احياء گرديد.
اينك پس از گذشت 5 سال از احياي دادسرا ايجاب مي نمايد كه اين نهاد موثر در توسعه قضايي و در راستاي خدمت رساني به مردم در سال (نوآوري و شکوفايي) بالنده به سوي عدالت گام بردارد