نقش دادستان در پیشگیری از جرم

نقش دادستان در پیشگیری از جرم

چکیده  :

نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی دارد . این نهاد با توجه به نص صریح قانون ، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد . با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی ، برای قوه قضاییه تعریف شده ؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است ، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق ، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود . اعتقاد نگارنده بر این است که نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است ، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است ، و در بخش مربوط به قوه قضاییه ، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند .

دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد . در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد ، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا می توان گفت ، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می باشند ، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی ، عامل عمده ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می باشد ، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این پژوهش در پی تبیین و تثبیت این امر، مطالب بیان خواهد شد و وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از جرم و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .  

چالشهای کودک آزاری

در ادامه مطلب مقاله چالشهای کودک آزاری آورده شده است .
ادامه نوشته

عدالت آرمان حقوق

در ادامه مطلب عدالت آرمان حقوق آورده شده است .
ادامه نوشته

جرم شناسي اسلامی، تصور يا واقعيت ؟

در ادامه مطلب مقاله  جرم شناسي اسلامی، تصور يا واقعيت ؟ آورده شده است .
ادامه نوشته

لغو قانون اعدام در فرانسه و بسترسازي براي خودكشي

در ادامه مطلب تحلیلی با عنوان لغو قانون اعدام در فرانسه و بسترسازي براي خودكشي آورده شده است .
ادامه نوشته

مجازات زندان و زندانی از دیدگاه نخستین منبع تقنینی (قرآن)

تحقیقی با عنوان مجازات زندان و زندانی از دیدگاه نخستین منبع تقنینی (قرآن) در ادامه مطلب آورده شده است .
ادامه نوشته

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن

در ادامه مطلب مقاله ای تحت عنوان جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن آورده شده است .

ادامه نوشته

روانشناختي انگيزه

در ادامه مطلب مقاله روانشناختي انگيزه آورده شده است .
ادامه نوشته

طرح تفصیلی (پروپوزال) پایان نامه کارشناسی ارشد  

در ادامه مطلب طرح تفصیلی (پروپوزال) اولیه پایان نامه کارشناسی ارشد  اینجانب را ببینید .

البته لازم به ذکر است این طرح به کلی عوض شد و موضوع دیگری در دانشگاه به پیشنهاد بنده تصویب شد که انشاء الله در آینده در وبلاگ قرار خواهم داد .

ادامه نوشته

توسعه تدريجي مالكيت معنوي

در ادامه مطلب مقاله ای تحت عنوان توسعه تدريجي مالكيت معنوي آورده شده است .
ادامه نوشته

انتظار افق‌هاي روشن با تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم

در ادامه مطلب مقاله ای تحت عنوان انتظار افق‌هاي روشن با تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم  آورده شده است .
ادامه نوشته

توصیف جرم  

در ادامه مطلب مقاله ای تحت عنوان توصیف جرم  آورده شده است .
ادامه نوشته

جرم سياسي

 ادامه مطلب مقاله ای تحت عنوان جرم سیاسی آورده شده است .
ادامه نوشته

روان‌شناسی جنایی

در ادامه مطلب مقاله ای تحت عنوان روان‌شناسی جنایی آورده شده است .

ادامه نوشته

سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي

در ادامه مطلب مقاله سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي نوشته علی نجفی توانا آورده شده است . 

ادامه نوشته

نقشه ‌برداري جرم

در ادامه مطلب مقاله ای تحت عنوان نقشه ‌برداري جرم آورده شده است .
ادامه نوشته

استقلال قضايي از منظر اسناد بين‌المللي با نگاه به حقوق داخلي

در ادامه مطلب مقاله استقلال قضايي از منظر اسناد بين‌المللي با نگاه به حقوق داخلي آورده شده است .
ادامه نوشته

مصالحه خارج از دادگاه

در ادامه مطلب بررسی روشی تحت عنوان مصالحه خارج از دادگاه که به بررسي اجمالي روش‌هاي حل اختلاف در اتريش می پردازد آورده شده است .
 
ادامه نوشته

خدای متعال باید وكیل‌مدافع كسانی باشد كه توسط«قاضی‌دادستان» محاكمه‌می‌شوند

 در ادامه مطلب مقاله ای با محوریت نظري به ضوابط و روندهاي بين‌المللي تحت عنوان ، خدای متعال باید وكیل‌مدافع كسانی باشد كه توسط«قاضی‌دادستان» محاكمه‌می‌شوند آورده شده است .  
ادامه نوشته

تحقق بهداشت قضائی و پیشگیری از وقوع جرم باید در صدر فهرست استراتژی سوم توسعه قضائی قرار گیرد

مقاله ای تحت عنوان ( تحقق بهداشت قضائی و پیشگیری از وقوع جرم باید در صدر فهرست استراتژی سوم توسعه قضائی قرار گیرد )را در ادامه مطلب بخوانید .
ادامه نوشته

راهكارهاي پيشگيري از وقوع جرم

برنامه هم انديشي اولين همايش ملي پيشگيري از وقوع جرم با حضور استادان دانشگاه حقوق و برخي مسوولان قضايي و انتظامي برگزار شد
ادامه نوشته

رويكرد بزه‌ديده محور در پيشگيري از جرم

مقدمه

امروزه در اثر مطالعات گسترده‌اي كه پيرامون بزده ديده صورت گرفته است ديگر نبايد بزه‌ديده را ركن مخفي جرايم به شمار آورد. اين مطالعات طيف گسترده ومتنوعي را در برمي‌گيرد؛ از نقش بزه‌ديده در فرآيند تكوين پديده مجرمانه گرفته تا بررسي انواع حمايت‌هاي مورد نياز او. از عدالت كيفري تا عدالت ترميمي. يكي از مباحثي كه در اين زمينه به خصوص ذهن جرم‌شناسان را به خود معطوف كرده است آن است كه چگونه مي‌توان از طريق بزه‌ديدگان بالقوّه، از وقوع جرم و به خصوص از بزه‌ديدگي ثانوي پيشگيري نمود. نتايج مطالعات حاكي از آن است كه مي‌توان از طرق گوناگوني همچون آگاه كردن ايشان از خطراتي كه آن‌ها را تهديد مي‌كند، دادن آموزش‌هاي لازم براي اجتناب از خطرات، تقويت مادي و معنوي ايشان، اقدامات لازم براي پيشگيري وضعي و... ، از وقوع جرم جلوگيري كرد. مقاله حاضر در كنار توجه به اين موضوع به تبيين انواع حمايت‌هاي لازم از بزه‌ديده حتي بعد از وقوع جرم مي‌پردازد. اين مقاله به كنفرانسي با عنوان «جرم و عدالت در دهه 90» در دانشگاه پروتورياي آفريقاي جنوبي ارائه و در «مجله امنيت آفريقا» چاپ ‌و ‌منتشر ‌و ‌اخيراً در ‌پايگاه اينترنتي به آدرس‌ WWW,ISS.COZA/PABs/ Asr/ منعكس شده است.

ادامه نوشته

ناامني حقوقي، توسعه اقتصادي را متوقف مي کند

رئيس قوه قضاييه گفت: ناسلامتي حقوقي علاوه بر اين که در شأن جامعه اسلامي نيست و رشد و توسعه اقتصادي را متوقف مي کند، مانع تحقق سياست هاي اصل 44 نيز خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مأوي، آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي در همايش "عزم ملي و فراگير براي تحقق بهداشت قضايي و پيشگيري از وقوع جرم" که با حضور روِساي کل دادگستري ها و دادستان هاي سراسر کشور و ساير مسولان قضايي برگزار شد اظهارداشت: امنيت سرمايه گذاري، حمايت شغلي، حقوقي، شفافيت مقررات و نفوذناپذيري لازمه تحقق سياست هاي اصل 44 است.

ادامه نوشته