دادستان عمومی و انقلاب

باسمه تعالی

طرح تفصيلی پايان نامه تحصيلی کارشناسی ارشد

رشته : حقوق جزا و جرم شناسی

1-عنوان پايان نامه : جایگاه دادستان در تحقیقات مقدماتی و تحقق دادرسی عادلانه

2-مشخصات اساتيد راهنما و مشاوران :

دانشجو : سعید حقیقت خواه

  4- اطلاعات مربوط به موضوع پايان نامه :

الف) طرح موضوع :

همانطور که از عنوان انتخابی بر می آید ، بررسی جایگاه و نقش دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی و میزان تأثیرگذاری دادستان و مرحله تحقیق مقدماتی در تحقق یک دادرسی عادلانه در حقوق ایران موضوع اصلی در این پایان نامه خواهد بود .

با توجه به پیشینه و سوابق تاریخی قانونگذاری در ایران که غالباً ملهم از قوانین فرانسه بوده و خاصه فراز و
نشیب های طی شده در ارتباط با قوانین آیین دادرسی کیفری و از طرفی ایجاد و حذف و تغییر مقامات در آیین دادرسی کیفری ، دادستان نیز از این تغییرات مصون نبوده ، در ایران پس از انقلاب اسلامی نهاد دادسرا که با انقلاب مشروطه و با اقتباس از قوانین فرانسه وارد کشور ما شده بود و پس از طی سالیانی که در مقابل مخالفان که برخی عقیده بر غیر شرعی بودن آن و برخی عقیده بر مغایرت وجود آن با اختیارات واسع قضات محاکم داشتند ، مقاومت کرد و نهایتاً در سال 1373 این تأسیس مهم از سیستم قضایی ایران حذف و با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به یکباره چنان ضربه ای به حقوق عمومی و متهم و شاکی خصوصی وارد کرد که شاید سالهای سال جبران آن ممکن نباشد . اما با توجه به ناکارآمدی سیستم قاضی واحد دادگاه و افزایش جرایم حقوق عمومی پس از قریب به هشت سال قانونگذار را به احیاء مجدد دادسرا مجبور ساخت . اما هنوز ما با دادرسي منصفانه فاصله‌ زيادي داريم که البته با احياي دادسرا، مقدمات دادرسي عادلانه فراهم شده است .

اما در خصوص مرحله تحقیقات مقدماتی که مبنای این رساله خواهد بود ، تعاریف متعددی از علمای حقوق به عمل آمده . از نظر آقای دکتر آشوری تحقیقات مقدماتی در معنی وسیع در مقابل تحقیقات نهایی (رسیدگی) در جلسه دادگاه قرار دارد و پس از بیان توضیحاتی چنین استنتاج کرده اند : ( تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی است که از سوی ضابطان دادگستری رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی و یا از سوی قضات تحقیق و نیز سایر مقامات صالح قضایی به منظور تسجیل و تمهید دلایل ، اعم از دلایل اثباتی جرم و دلایل مفید به حال متهم با توجه به اصل برائت صورت می پذیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است. )  اما با توجه به این تعریف منظور از تحقیقات مقدماتی به اختصار ، مجموعه اقدامات و دستوراتی است که مقام تحقیق رأساً یا توسط ضابطان خود در کمال بی طرفی و رعایت اصل برائت و به هدف رسیدن به واقع امر (مجرمیت یا بیگناهی متهم) از زمان کشف جرم تا حصول نتیجه (صدور قرار نهایی منع یا موقوفی تعقیب و یا مجرمیت) انجام می دهد.  

با این مقدمه به این نکته مهم خواهیم رسید و بر آن صحه خواهیم گذاشت که تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله ای که در آن دلایل له و علیه متهم جمع آوری می شود و از این مسیر وی از ادامه تعقیب مصون یا به مرحله دادرسی و احتمالاً محکومیت هدایت خواهد شد ، مرحله ای مهم و تأثیرگذار و تصمیم ساز از مراحل دادرسی کیفری است و در این مرحله شخص دادستان که در نظام قضایی ایران محوریت و ریاست و نظارت بر دادسرا را به عنوان نهاد تحقیق مقدماتی بر عهده دارد ، حائز اهمیت و جایگاه ویژه است .

با توجه به این موضوع بر آن بوده که از مجموع وظایف و اختیارات وسیع شخص دادستان در قوانین و مقررات متعدد ایران ، متمرکز بر مرحله تحقیقات مقدماتی شده و به تبیین مسائل مرتبط با آن پرداخته شود و پس از آن به مؤلفه ها و  نقش ویژه و اثربخش دادستان و نهاد تحقیقات مقدماتی در تحقق یک دادرسی عادلانه و منصفانه با رعایت ضوابط پذیرفته شده آن ، پرداخته خواهد شد .

ب) دلايل انتخاب موضوع :

از ابتدای تأسیس دادسرا ، این نهاد تحت عنوان اداره مدعی العموم از مهمترین نهادهای کیفری محسوب می شده و به تبع آن ، مدعی العموم که ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه (5/4/1306) از او به وکیل جماعات تعبیر نموده بود به عنوان مقامی قضایی در رأس آن قرار گرفت و اقامه دعوا و تعقیب جرایم و متهمین از حیث حقوق عمومی و نیز حفظ حقوق دولت ، محجوران ، افراد مفقودالاثر و ... بر عهده مدعی العموم قرار گرفت که البته با تشکیل فرهنگستان زبان واژه مدعی العموم جای خود را به دادستان داد .

دادسرا اداره ای تحت نظارت دادستان ، عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و دادستان یا ریاست دادسرا در هر یک از این مراحل جایگاه ویژه ای خواهد داشت و نیاز به بررسی وظایف و اختیارات و نقش دادستان در این مرحله احساس می شود و از طرفی این مرحله همان طور که در بخش قبل هم بیان گردید بسیار تأثیر گذار و حائز نقش ویژه در مرحله دادرسی و نهایتاً سرگذشت یک رسیدگی کیفری می باشد و پایه های تحقق دادرسی عادلانه در این مرحله شکل می گیرد و این دو (تحقیقات مقدماتی با محوریت دادستان و دادرسی عادلانه) رابطه ای دوسویه و مهم با یکدیگر دارند . و از سویی با توجه به گذشت قریب به شش سال از احیاء آن و تقریباً نوپا بودن این نهاد و لزوم بحث و تدقیق و تمرکز بر جایگاه آن از حیث رعایت حقوق عمومی ، حقوق شاکی و حقوق متهم در این برهه با توجه به تصویب قریب الوقوع لایحه آیین دادرسی کیفری بیش از پیش احساس می شود (همچنان که ما معتقدیم وجود بد ، بهتر از عدم است چراکه قابلیت اصلاح دارد) . از سویی دیگر نحوه شکل گیری دادرسی های جزایی معمولاً محل اختلاف بوده است ، یعنی چگونه می بایست متهم را محاکمه کرد و چه هدف هایی در دادرسی های جزایی باید دنبال شود که سه هدف مهم توجه قانونگذاران را جلب کرده است : 1- تأمین منافع بزه دیدگان یا قربانیان جرم. 2- تأمین امنیت جامعه. 3- تأمین منافع متهم و حق دفاع او، که باز شخص دادستان در تحقق هر یک از این اهداف نقش اساسی و قابل بحثی را ایفاء می کند. از سویی دیگر کمبود منابع و مکتوبات مرتبط با مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا و خاصه مرتبط با وظایف و اختیارات مقامات قضایی و در رأس آن دادستان ، که بنده به طور ملموس جهت پیشنهاد طرح تفصیلی حاضر با آن مواجه بودم هرچه بیشتر رغبت تحقیق در این باب را بر بنده بیشتر نمود . و از سویی دیگر سابقه حدود 4 سال کار عملی مستمر در دادسراهای تهران و درگیر بودن عملی با این موضوع و احساس نیاز به بررسی بیشتر و دقیق تر و آسیب شناسی وظایف و اختیارات این مقام تأثیر گذار قضایی در حقوق ایران و بررسی میزان اثربخشی او و نهاد تحت نظارت او در تحقق عدالت کیفری یکی دیگر از دلایل انتخاب این موضوع بوده. النهایه با توجه به جمیع دلایل و آنچه که در این بخش بطور اختصار قابل بیان نیست و در پایان نامه بطور مبسوط بحث خواهد شد ، بر تحقیق و پژوهش در این زمینه مصر و علاقه مند هستم .       

ج) نقد ادبيات موضوع :

از ابتدای زمان انتخاب موضوع جهت پایان نامه ، مصمم به تحقیق و پژوهش در زمینه آیین دادرسی کیفری بودم و موضوع انتخابی بر مبنای تحولات اخیر در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا در حقوق ایران بوده ، اما با توجه به گستردگی موضوع دادسرا و تحقیقات مقدماتی و خوف از اینکه به طور عمیق و ریشه ای نتوانم کلیه بحث های لازم در آن بخش را به طور دقیق بیان نمایم ، بیشتر متمرکز بر این مهم شده که موضوعی جزئی را به طور عمیق مورد کنکاش قرار دهم . به همین دلیل ، متمرکز بر یکی از مقامات حاضر و ناظر در مرحله تحقیقات مقدماتی شده و حدود اختیارات و وظایف و نقش این مقام را در یک محدوده یعنی تحقیقات مقدماتی که از مرحله کشف جرم تا بعضی موارد تنظیم و صدور کیفرخواست را شامل می شود را بررسی کرده و سپس به نقش و جایگاه و کارکردها و اختیارات دادستان بر عناصر و ارکان محقق کننده یک دادرسی عادلانه  با هدایت اساتید محترم پرداخته خواهد شد . 

بدیهی است که منظور از جایگاه ، علاوه بر مفهوم جایگاه فیزیکی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت بیشتر دلالت بر شأن ، نقش  و حدود اختیارات و وظایف قانونی دادستان ، در چهارچوب قوانین و رویه قضایی و آیین نامه ها و ضوابط یک دادرسی عادلانه از سویی و سیاست کیفری و قوانین کشورهای پیشرفته از سوی دیگر دارد .    

د) سئوالات اصلی :

1- دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی با اعمال اختیارات و وظایف خود تا چه میزان منافع بزه دیدگان ، منافع متهم و حقوق دفاع او و امنیت جامعه را تأمین می نماید ؟

2- آیا وظایف و اختیارات دادستان و بطور کلی مرحله تحقیقات مقدماتی در جهت دادرسی عادلانه تعریف شده است و تحت چه شرایطی این مقام قضایی به تحقق دادرسی عادلانه کمک می کند  ؟

3- طبق قوانین فعلی مرتبط با وظایف و اختیارات دادستان در تحقیقات مقدماتی و دادرسی ، بحث تساوی سلاحها تا چه میزان محقق خواهد شد و تحقق آن چه تأثیری بر شکل گیری دادرسی عادلانه خواهد داشت ؟

4- به طور کلی شیوه رسیدگی فعلی که مبتنی بر روش مختلط رسیدگی است آیا با روشهای دادرسی اسلامی منافاتی دارد یا خیر و جایگاه دادستان در دادرسی اسلامی در کجا و با چه اختیاراتی تعریف شده ؟

5- اختلافات حادث بین مقامات تعقیب و تحقیق تحت چه شرایطی حل و فصل می گردد و آیا این روند در جهت استقلال و تفکیک اختیارات مقامات تعقیب و تحقیق می باشد ؟

هـ) سئوالات فرعی :

1- نحوه نظارت و هدایت مرحله تحقیقات مقدماتی تحت نظر دادستان آیا متناسب با مؤلفه های یک دادرسی عادلانه است ؟

2- کاهش و افزایش اختیارات دادستان و رویکردهای حقوق بشری به وظایف و اختیارات دادستان چه منافع و چه توالی فاسدی می تواند در پی داشته باشد ؟

3- به طورکلی چه جرایمی و به چه جهت از مضی مرحله تحقیقات مقدماتی معاف شده اند و آیا ادامه این رویه در جهت تحقق یک دادرسی عادلانه مؤثر است ؟

4- نحوه دادرسی و نحوه جایگیری و استقرار هر یک از طرفین دخیل در امر کیفری در قانون و رویه فعلی چه پیامدهای مثبت و منفی برای طرفین خواهد داشت و آیا در جهت دادرسی عادلانه این جایگاه ها تعریف شده اند ؟

5- بر نظارت و ریاست دادستان بر تمامی مقامات قضایی دادسرا چه پیامدهایی مترتب است ؟

و) مفروضات :

1- تحقق امنیت توجیه کننده تضییع و از بین بردن عدالت تحت هر عنوان و با اعمال هرگونه اختیاری نخواهد بود .

2- در دادرسی های کیفری به طور کلی و دادرسی عادلانه اصل مورد پذیرش و تثبیت شده مبتنی بر تفکیک وظایف و استقلال مقامات تعقیب ، تحقیق و رسیدگی می باشد .

3- دادستان تحت شرایط خاصی طبق قانون و رویه جاری حق ارزیابی و تشخیص شایسته بودن تعقیب را دارد .

4- نظارت و ریاست دادستان بر مقامات تحقیق تعارضی با اصل استقلال مقامات تحقیق از مقام تعقیب ندارد .

ز) فرضيه :

1- هیچ امنیتی جز بر مبنای عدالت پایدار نیست ، امنیت بدون عدل ، آرامش گورستانی است .

2- در مرحله تحقیقات مقدماتی با تعریفی که از آن ارائه شد اصل بر برائت است .

3- قاعده الزامی بودن یا قانونی بودن تعقیب که همان الزام مقام تعقیب در تعقیب مرتکبین است از اصول دادرسی عادلانه است و از طرفی افاد در مقابل قانون مساوی هستند .

4- قاعده موقعیت داشتن یا مصلحت داشتن تعقیب بدین معنی که هر جا دادستان تشخیص دهد بر تعقیب متهم نفع اجتماعی و فردی نیست یا جرم کم اهمیت است ، بتواند از تعقیب متهم منصرف و پرونده را بایگانی نماید مؤثر در تحقق عدالت کیفری است .

5- متهم و وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تا مرحله دادرسی از سلاحهای مساوی با دادستان در جهت دادرسی عادلانه می بایست برخوردار باشند و قوانین مرتبط باید وضع و یا اصلاح شوند . 

6- مرحله تحقیقات مقدماتی باید به گونه ای باشد که سه هدف عمده مبنی بر تأمین منافع بزه دیدگان جرم ، تأمین امنیت جامعه و تأمین منافع متهم تحقق پیدا کند .

ح) مفاهيم :

با توجه به نقش مهم و تأثیرگذار دادستان و مرحله تحقیقات مقدماتی در فرآیند یک دادرسی عادلانه که شرح آن به اختصار گذشت ، در محقق کردن یک دادرسی عادلانه مؤلفه هایی بشرح ذیل می بایست وجود داشته باشد و یا وجود آن در یک دادرسی عادلانه مفروض است و به اختصار درباره هر یک مطالبی بیان می شود . در این تحقیق تبیین مطالب بر پایه این مفاهیم شکل گرفته است .

1- جایگاه و نقش کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی : اصل کرامت انسانی در قلمرو حقوق کیفری شکلی نیز از جایگاه والایی برخوردار بوده و دارای نقش محوری و بنیادین است . این اصل در تضمین مشروعیت نظام دادرسی کیفری ، قانونمند کردن اعمال محدودیت بر حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان ، جهانی شدن حقوق کیفری و تعدیل حاکمیت کیفری مطلق و انحصاری دولتها دارای اهمیت و نقش اساسی است .

2- ممنوعیت شکنجه و آزار : شکنجه متهمان و محکومان پیشینه ای به قدمت تاریخ اجتماعی بشر دارد و همواره در طول تاریخ از این اقدام غیر انسانی به عنوان ابزار قدرت و حکومت جهت سرکوب مخالفان و ناراضیان و همچنین اخذ اقرار از متهمان و اثبات اتهام آنان استفاده گردیده است ، لکن امروزه (قرار نگرفتن انسانها و خصوصاً متهمان و محکومان در معرض شکنجه یا هر نوع مجازات غیر انسانی ، ظالمانه یا تحقیر کننده) هم در نظام حقوق بشر و هم در نظام حقوق داخلی کشورها به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر پیش بینی گردیده است .

3- ممنوعیت اعمال مجازات های خودسرانه : مجازات به عنوان یکی از نهادهای اساسی در هر جامعه سیاسی از جنبه های مختلف حقوقی ، فلسفی ، اجتماعی ، جرم شناختی و غیره قابل بررسی است . با تدقیق در تعریف مجازات و شاخصه های مجازات مشروع به این نتیجه خواهیم رسید که مجازات با وجود قانونی بودن ، ممکن است خودسرانه هم باشد و آن وقتی است که معیارهای علمی و اخلاقی در فرآیند جرم انگاری مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته باشد.

4- لزوم رعایت اصل برائت : اصل برائت یا فرض بیگناهی به این معنی است که : همه انسانها تا مادامی که مجرمیت آنان در جریان رسیدگی عادلانه و منصفانه در دادگاهی که مطابق با قانون تشکیل گردیده ، به طور قطع و یقین اثبات و احراز نگردیده ، بی گناه محسوب می شوند و نتیجتاً از هرگونه تعرض مصون هستند . این اصل از بنیادی ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظامهای نوین دادرسی کیفری است . احترام به کرامت انسانی افراد و حفظ امنیت و آزادی آنان در هریک از مراحل و خاصه در مرحله مؤثر در سرنوشت یک دادرسی کیفری یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی ، مستلزم رعایت اصل برائت است .

5- مکلف بودن مدعی العموم یا شاکی به ارائه دلایل و مدارک اتهام : به موجب قاعده (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر) در دعاوی کیفری مدعی العموم و یا شاکی خصوصی ملزم به اثبات بزهکاری متهم و عناصر تشکیل دهنده جرم است و متهم در خصوص اثبات بی گناهی خود هیچگونه تکلیفی ندارد و از سوی دیگر الزام متهم به اثبات بی گناهی خود ممنوع است ؛ بنابرایت قضات محاکم نمی توانند عدم ارائه دلیل موجه از طرف متهم را دلیل بر مجرمیت او بگیرند ؛ چراکه مکلف کردن متهم به اثبات یک امر عدمی ، یک نوع تکلیف به مالایطاق بوده و عقلاً قبیح است . بنابراین ، ارتکاب جرم ، که یک امر وجودی است ، باید اثبات شود و نه عدم ارتکاب جرم .

6- لزوم جبران خسارت وارده بر بازداشت شدگان و محکومان بی گناه : با توجه به وظایف و اختیارات مقام تعقیب یا مدعی العموم نیاز به جبران خسارت متهم بی گناه با فرض قصور دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود دارد که در قانون مجازات در این مورد مقرراتی را وضع نموده است و می بایست خسارات بطور شفاف جبران گردد و همین طور در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت های موقت قانونی که پیش از مرحله دادرسی است نیز می بایست مقررات روشنی وضع گردد .

7- اصل برابری سلاحها یا موازنه قوا : این اصل بدون تردید از عناصر ذاتی و غیرقابل تفکیک دادرسی عادلانه است. از آنجاکه در فرآیند دادرسی کیفری مقام تعقیب به عنوان مدعی العموم (طرف دعوا) در برابر متهم ، از اقتدار خاصی برخوردار است و براحتی می تواند از قوای عمومی و سایر تضمینهای لازم استفاده نماید و طرف دیگر دعوا (متهم) در چنین موقعیتی معمولاً قرار ندارد ، می بایست قوانین به گونه ای وضع و تغییر یابند که این اصل مهم رعایت گردد .

8- ضرورت رعایت تضمینات شکلی و ماهوی مربوط به حقوق اصحاب دعوا در جریان دادرسی کیفری .

9- برابری افراد در مقابل دادگاهها .

10- ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف .

و .......

علاوه بر موارد فوق که تعریف مختصری هم درباره هریک بیان شد ، در ذیل سه نکته مرتبط با مرحله تحقیقات مقدماتی و دادستان و در تکمیل مطالب فوق بیان می گردد .

الف- در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضعییع می نماید ، از آنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است ، دادسرا به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد . اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید . از این رو دادسرای عمومی و انقلاب و بالطبع شخص دادستان که دادسرای تحت نظارت او به اکثر جرایم رسیدگی می نماید ، از جایگاه مهمی برخوردار است . جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی انجام تحقیقات تحت نظارت دادستان ، برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود .

ب- دادستان به عنوان مدعی العموم در کشف حقیقت باید از طرفی اصل برائت را مدنظر قرار دهد و از طرفی دیگر به فکر کشف حقیقت باشد و با اشراف کامل به حقوق عامه نگاه کند . دادستان باید در مواجهه با متهم اماره قراین و دلایل را طوری جمع آوری نماید که کشف حقیقت بر برائت اولویت داشته باشد . کشف حقیقت یکی از مؤلفه های مهم در عدالت قضایی است و لازم است تمامی تمهیدات لازم در این خصوص به کار گرفته شود . دادستان در راستای کشف حقیقت باید آنچنان تلاش کند و تحقیقات مقدماتی را آنچنان متقن انجام دهد تا استناد به اصل برائت متصور نباشد و آنقدر دلایل موجود در پرونده زیاد و قانونی بوده باشد تا اصل برائت را خارج نماید .    

ج- تعقیب بزهکار بر عهده دادستان یا مدعی العموم است که به نمایندگی از سوی جامعه ، جرایم ارتکابی را مورد پیگیری قرار می دهد . دادستان این وظیفه خود را با صدور کیفرخواست به ثمر می رساند ، اگر علیه شهروندی کیفرخواست صادر شده باشد ، مفهوم آن این است که جرم ارتکابی او کشف شده ، تحقیقات مقدماتی انجام گرفته ، دلایل کافی به دست آمده ، تأمین اخذ شده ، قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی او را مجرم دانسته و دادستان از دادگاه تقاضای کیفر کرده .

ط) روش تحقيق :

روش تحقیق در این رساله به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری صورت خواهد گرفت و از روش توصیفی ، تحلیلی ، تاریخی و در مواردی تطبیقی و در صورت لزوم مراجعات آماری و میدانی استفاده خواهد شد ؛ که نگارنده ، با هدایت اساتید محترم به کنکاش و جستجو در منابع قانونی ، آیین نامه ها ، آراء وحدت رویه ، متون فقهی و نظریات علمای حقوق ، و سایر منابع نوشتاری و غیره پرداخته و در جهت تبیین نظریات مکتسبه خود ، به صورت مستقل و با مراجعات به منابع مختلف به بیان نظریان موافق و مخالف خواهد پرداخت .

ی) سازماندهی تحقيق :

روش سازماندهی و چینش مطالب به روش فصل بندی بوده و طی دو بخش مسائل مرتبط با موضوع انتخابی را بیان خواهد نمود . پس از مقدمه ؛

در بخش نخست ؛ به بررسی مبانی تحقیقات مقدماتی پرداخته می شود و در چند فصل به کلیات و فلسفه وجودی و سابقه تاریخی مقامات قضایی و شخص دادستان و بررسی تاریخچه مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا و
سیستم های مختلف دادرسی و تحول تعقیب امر کیفری بیان خواهد شد و همچنین اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی و ضوابط حاکم بر تحقیقات مقدماتی و ویژگی های تحقیقات مقدماتی را بیان خواهد نمود و در یکی از فصول مهم این بخش به عنوان دادستان و تبیین مؤلفه های دادرسی عادلانه به بیان و تبیین ارکان مورد قبول با رویکردهای حقوق بشری دادرسی عادلانه بر پایه تحقیقات مقدماتی تحت نظارت دادستان  پرداخته خواهد شد .  بطور کلی این بخش مبین الزامات و اهداف مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و فلسفه و نقش نهاد تحقیقات مقدماتی و دادسرا و شخص دادستان و ارکان و شاخصه های دادرسی عادلانه و نقش دادستان در تحقق آن را بیان می کند .

در بخش دوم ؛ مراحل تحقیقات مقدماتی از کشف جرم تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی بیان خواهد شد (به عبارتی شروع ، حین و ختم تحقیقات مقدماتی) . که طی چند فصل مجزا ؛ از کشف جرم و آثار و ویژگی های مترتب بر آن که اولین وظیفه دادستان خواهد بود شروع نموده و در فصول بعدی به تعقیب جرم ، و وظایف بسیط دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی را بیان نموده و ادامه داده تا نهایتاً مرحله پایان تحقیقات مقدماتی که در مواردی به بایگانی پرونده در دادسرا مختوم شده و در مواردی با صدور کیفرخواست و تقدیم و دفاع از آن در دادگاه ، وظایف دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی خاتمه پیدا کرده . و این بخش ناظر به کارکردهای عملی تحقیقات مقدماتی و نحوه و میزان و ارتباط مقامات قضایی شاغل در این مرحله به عنوان مقام تحقیق و دادستان به عنوان مقام تعقیب را بیان کرده  و انواع و شکل های مختلف تصمیمات قضایی و میزان تأثیرات این تصمیم ها و ارتباط این نهاد با سایر مجموعه ها و ارتباط آن با مرحله دادرسی را بیان می نماید . بطور کلی هر آنچه از کشف جرم تا ختم تحقیقات متصور است در این بخش بیان می شود .   

در ابتدای هر بخش مقدمه مرتبط با موضوع آن بخش بیان می شود و در انتها هر بخش هم بطور مجزا نتیجه گیری آن بخش بیان می شود و در انتهای تحقیق ، نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات انشاء ا... بیان خواهد شد . 

منابع :

1- آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، دو مجلد .

2- آشوری ، محمد ، عدالت کیفری.

3- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلدهای 4 و 5 و 6 .

4- مرتضوی ، سعید ، آیین دادرسی کیفری ، دو مجلد .

5- گلدوست جویباری ، رجب ، کلیات آیین دادرسی کیفری .

6-  بهرامی ، بهرام ، شرح و نقد قانون احیاء دادسرا .

7- شاملو احمدی ، محمدحسین ، دادسرا و تحقیقات مقدماتی .

8- شاملو احمدی ، محمدحسین ، پیرامون دادسرا .

9- حبیبی تبار ، جواد ، گام به گام با نهاد دادسرا .

10- مهاجری ، علی ، آیین رسیدگی در دادسرا .

11- نجابتی ، مهدی ، پلیس علمی در کشف علمی جرایم .

12- یعقوبی ، عبدالهاشم ، نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاههای دادگستری .

13- _________ ، دادسرا و دادستان ، قوه قضاییه ، معاونت آموزش و تحقیقات .

14- _________ ، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادستان ، معاونت آموزش قوه قضاییه .

15- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق .

16- استفانی گاستون ، لواسور ژرژ ، بولوک برنار ، آیین دادرسی کیفری ، دو مجلد ، ترجمه دکتر حسن دادبان .

17- لارگیه ژان ، آیین دادرسی کیفری فرانسه ، ترجمه حسن کاشفی اسمعیل زاده .

18- آنسل ، مارک ، دفاع اجتماعی ، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر تجفی ابرندآبادی .

19- لنگینی آندره ، لوبیگر آرلت ، تاریخ آیین دادرسی جنایی ، ترجمه محمدرضا گودرزی و لیلا مقصودی .

20- آشوری ، محمد و دیگران ، حقوق بشر و مفاهیم مساوات ، عدالت و انصاف .

21- ساکت ، محمد حسین ، دادرسی در حقوق اسلامی .

22- کرمی ، محمدباقر ، مقدمه ای بر نظام کیفری ایران باستان .

23- _________ ، دادرسی عادلانه ، مترجمیم : فریده طه ، لیلا اشرافی .

24- خزائی ، دکتر منوچهر ، فرآیند کیفری .

25- رحیمی نژاد ، دکتر اسمعیل ، کرامت انسانی در حقوق کیفری .

26- گودرزی بروجردی ، محمدرضا ، سیاست جنایی قضایی .

قوانین :

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

2- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290شمسی .

3- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 .

4- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات بعدی مصوب 1381.   

5- آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات بعدی .

6- قانون مجازات اسلامی .

7- مجموعه آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور .

8- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری .

9- مجموعه آرای فقهی در امور کیفری .

10- مجموعه نشستهای قضایی آیین دادرسی کیفری .

( در خصوص فهرست منابع ، قابل ذکر است این فهرست بر اساس مطالعات ، یادداشت ها و فیش برداری های انجام شده جهت آشنایی و تسلط بر این موضوع ، مورد استفاده و رجوع قرار گرفته و بدیهی است در هنگام نگارش رساله ، به این فهرست ، حسب مورد منابع دیگر مورد استفاده اضافه خواهد شد و به نحو کامل نگاشته خواهد شد )